منظمة الشعلة للتنمية

آخر الأخبار

Formation Professionnelle Diplomante

0 التعليقات


                 Formation Professionnelle 


                L'inscription est ouverte


Les Pieces

 - Une copie de la carte Identité nationale
                 - 1 Photos
                 - Remplissez un formulaire De demande d'engagement
                 -  Devoir d’engager :

*                      Informatique : "1 mois : 50 DH" "3 Mois : 200 DH"  "6 Mois:600 DH 
*                      Programmation : "1 mois : 100 DH" "3 Mois : 300 DH"  "6 Mois:600 DH 
*                      Création des sites web : 3 Mois: 450 DH    
*                      Langues : 100 DH par mois
*                      Gestion   :   "3 Mois : 300 DH"  "6 Mois:600 DH
*                      Center D’appel : "1 mois :100 DH "
              
                                   شهادة المشاركة  


  Attestation

Diplôme 

Téléchargé : Formulaire d'inscription




تنظم منظمة الشعلة للتنمية دورة تكوينية في الإعلاميات

0 التعليقات
في إطار أنشطتها المتعددة و تحت شعار المعلوميات للجميع . تنظم منظمة  الشعلة  للتنمية  دورة تكوينية في الإعلاميات تحت إشراف لجنة المعلوميات 

هلْ تُحاربُ القروض الصُّغرى الفقر أمْ تُكرّسه في المغرب؟

0 التعليقات



خلْفَ ما تُروّجه مؤسّساتُ القروض الصغرى، من كوْن هدفها هو محاربة الفقر، ومساعدة الطبقات الفقيرة على خلْقِ مشاريع مدرّة للدخل، قدّم تقريرٌ أعدّته جمعية "أطاك المغرب"، الوجهَ الآخر لهدف جمعيات القروض الصغرى، والتي تحتكرُ نسبة 95 في المائة من القروض الموزّعة أربع جمعيات من أصل 12 جمعية.
وجاء في الفصل الأوّل من التقرير المعنون بـ"القروض الصغرى بالمغرب من شعار محاربة الفقر إلى تكريسه"، أنّ حجْم القروض الموزّعة من طرف الجمعيات، منذ إنشائها سنة 1999، إلى حدود سنة 2012، وصل إلى حوالي 40 مليار درهم، وُزّعت على زبناءَ يصل عددهم إلى أربعة ملايين ونصف مليون شخص.
وفيما يذهب الطّرح الرسمي إلى أنّ القروض الصُّغرى تُعتبر إحدى الوسائل للدفع بتقليص مستويات الفقر في المغرب، فإنّ تقرير "أطاك" يقول إنّ الواقع أثبت عكسَ ذلك، إذْ أنّ الفقراء الذين استفادوا من 40 مليار درهم من القروض، أدّوا ما مجموعه 54 مليارَ درهم، أيْ أنّ الفقراء موّلوا المؤسسات التي أقرضتهم بما مجموعه 14 مليار درهم.
واعتبرت "أطاك" أنّ معدّل نسبة الفائدة التي تطبّقها مؤسسات القروض الصغرى على القروض الممنوحة للفقراء "فاحشة"، إذْ تصل، حسب التقرير، إلى حوالي 35 في المائة، وهو مستوى يتجاوز معدّل المردودية المالية الذي تحققها الصناديق المضارباتية في الأسواق العالمية، فيما كانت جمعيات أخرى تطبّق نسبة فائدة تتراوح ما بين 50% و 75% لقروض لا تتعدّى مدّة استرجاعها ستّة أشهر.
وعزت جمعية "أطاك" نسبة الفائدة "الفاحشة" التي تطبّقها مؤسسات القروض الضغرى، إلى عدّة أسباب، أوّلها أنّ ما يَحكُم القطاع هو"قانون الغاب"؛ ويوضح التقرير أنّ جمعيات القروض الصغرى هي التي تملك السلطةَ المطلقة في تحديد نسبةِ معدّل الفائدة، بشكل حُرّ، في ظلّ غياب أيّ مرسوم يحدّدُ معدّل الفائدة الأقصى، الذي يجبُ أن تخضع له الجمعيات، وِفْقَ الفصْلِ الثامن من القانون المنظِّم لنشاطها.
وبخصوص ما إنْ كانت القروض الصغرى تساهم في الحدّ من الفقر في المغرب، تَعتبر جمعية "أطاك" أنّه من الصعب إثباتُ مساهمة هذه القروض في تحفيز الفقراء على خلْق مقاولات إنتاجية صغيرة، نظرا لعدة أسباب، منها أنّ متوسّط القروض التي يحصل عليها الفقراء لا يتعدّى حاليا مبلغ 6 آلاف درهم، وهو مبلغ، ترى الجمعية أنه لا يكفي لخلْق مشاريع إنتاجية أو حتى تجارية صغيرة.
من ناحية أخرى، أوردَ التقرير أنّ الشروط التي تفرضها مؤسسات القروض الصغرى على المُقترضين، تعُوق نجاح مشاريعهم الإنتاجية؛ ففيما يتعلق بأجَل استردادِ القرْض، تجبر مؤسسات القروض الفقراء المقترضين لديها على الشروع في استرداد القرض ابتداء من الشهر الأول، وهو ما لا يمكّن المقترضين من الحصول على أيّ مردود للمشاريع الإنتاجية التي ينشؤونها.
ومن ناحية وتيرة الأداء، فقد وصفها التقرير بـ"الوتيرة الجهنمية"، إذ تكون أسبوعيةً أو كل أسبوعين، أو في أحسن الأحوال شهرية، حسب التقرير؛ أما فيما يتعلق بمعدّل نسبة الفائدة، فجاء في التقرير أنّه بلغ، خلال سنة 2008، أكثر من 50%، وهو ما اعتبره التقرير "نهْبا مُنظّما لأموال الفقراء"؛ هذه الشروط، وشروط أخرى، يضيف التقرير، تدفع إلى إغراق المقترضين في قروض جديدة، من أجْل أداء القرض الأصلي، لحدّ أنّ هناك مقترضين يكونون مدينين لثلاثِ أو خمْسِ جمعيات.
وانتقدت جمعية "أطاك المغرب" ادّعاء مؤسسات القروض الصغرى بأنّ هدفها في المقام الأوّل هو هدف اجتماعي وليسَ هدفا ربحيّاَ، "وإلّا، فبماذا تفسّر هذه المؤسسات نسبة الفوائد المرتفعة، أكثر بكثير من الفوائد التي تطبّقها الأبناك، خاصّة وأنّ معظم موارد هذه المؤسسات عبارة عن هْباتٍ ومِنَحٍ من مؤسسات وطنية ودولية؟"، يتساءل التقرير، ذاهبا إلى أنّ نسبة الفائدة قد تصل أحيانا إلى 100 أو 300 في المائة، كما رصدت حركة ضحايا القروض الصغرى بورزازات.

الشبكة المغربية لحقوق الإنسان تعقد مجلسها الوطني الأول بمدينة خنيفرة

0 التعليقات

الشبكة المغربية لحقوق الإنسان تعقد مجلسها الوطني الأول بمدينة خنيفرة

الشبكة المغربية لحقوق الإنسان تعقد مجلسها الوطني الأول  بمدينة خنيفرة
فريكس المصطفى/ أزيلال أون لاين
تحت شعار '' لاحقوق في ظل استمرار الفساد والإستبداد '' اختتمت مساء يوم الأحد16 مارس الجاري أشغال المجلس الوطني للشبكة المغربية لحقوق الإنسان المنعقد بقاعة المؤتمرات بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بمدينة خنيفرة وقد حضر هذا اللقاء أزيد من 200 مشارك من بينهم 122 مؤتمرا يمثلون مختلف المدن المغربية كما أشرف على تسييرأشغال دورة المجلس الوطني كل من السيد مصطفى السباعي الأمين العام للشبكة المغربية لحقوق الإنسان ونائبه السيد حسن أنوار وبتأطير من السيد عيسى عقاوي كما عرف هذا اللقاء حضور السيد إيشو محمد رئيس جمعية قبائل الأطلس المتوسط بالإضافة الى مشاركة عدة فعاليات إعلامية، جمعوية وحقوقية جهوية ووطنية
وطبقا لمقتضيات القانون الأساسي المنظم للشبكة المغربية لحقوق الإنسان تم انتخاب السيد عيسى عقاوي من مدينة خنيفرة رئيسا بالإجماع على رأس المجلس الوطني للشبكة المغربية لحقوق الإنسان كما تم اعتماد أعضاء المجلس الوطني وفق الترتيب الٱتي:
 1فريكس المصطفى ـ  2 عشاق ابراهيم ـ 3 إيشو محمد ـ 4 سعيدة بوزرو5الحسين الشهاني ـ 6 محمادي سعيدة ـ 7 نجمي عبد الرحيم ـ 8 صالح كوري9الشيكي عبد الرحمان ـ 10 عقاوي جميلة ـ 11 يوسف الجراري ـ 12 مراد بندق ـ 13 محا حورية ـ 14 أجروح أوطلحة ـ 15 متوكل أحمد ـ 16حورية بوحراز ـ 17 أحمد عقاوي ـ 18 سعيدة أضرضور ـ 19 نعيمة بن مسعود ـ20 الديك أحمد ـ 21 سليم عبد الرزاق ـ 22 نادية عقاوي
وقبل نهاية الجمع العام قامت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان بتقديم شواهد تقديرية لفائدة بعض أعضائها المناضلين تكريما لمجهوداتهم المحمودة والمبذولة من أجل النهوض بثقافة حقوق الإنسان والإسهام في نشرها جهويا ووطنيا وترسيخها بكل الوسائل الملائمة، ومن بين أعضاء الأمانة العامة للشبكة و المجلس الوطني المكرمين من جهة تادلة أزيلال خلال الجمع العام هم كالتالي:
  حسن أنوار نائب الأمين العام  ـ  فريكس المصطفى رئيس المجلس الجهوي للشبكة بجهة تادلة أزيلال ـ  عشاق ابراهيم رئيس هيئة الدفاع عن حقوق الإنسان بالشبكة بجهة تادلة أزيلال

مسابقات وطنية و دولية في مجال رقص الشوارع

0 التعليقات
مسابقات وطنية و دولية في مجال رقص الشوارع




دعم مشاريع الشباب

0 التعليقات

دعم مشاريع الشباب


تقوم الوزارة بدعم برامج الجمعيات والمنظمات المهتمة بالأنشطة التربوية و الثقافية والاجتماعية الموجهة لفائدة الشباب والطفولة والمرأة تقدم الوزارة دعما ماديا لمشاريع الشباب والجمعيات والمنظمات الوطنية، بهدف تنمية أدائها وتطوير رؤيتها المستقبلية في العمل وذلك بعد دراسة لملفات الطلب.

دور الشباب

0 التعليقات

دور الشباب

فضاءات للمعرفة و التكوين و التفتح.
  • تعتبر دار الشباب مؤسسة عمومية تربوية ثقافية واجتماعية و فضاء خصب لممارسة أنشطة مختلفة ومتنوعة كالمسرح، الموسيقى، الرقص، السينما، الفنون التشكيلية والرياضة.
  • هي أيضا فضاء للتكوين و التعلم، بحيث توفر للشباب خدمات تكمل المقرر المدرسي أو المهني. كما تلقن دروس في المعلوميات(أجيالكم) ، وكذا دروس في اللغات الأجنبية فضلا عن دروس في الدعم في مختلف المواد الدراسية.
  • كما تمكن الشباب من فرص الالتقاء، و العيش و التأقلم داخل المجموعة بالإضافة إلى الانفتاح على الآخر و تعلم قيم التسامح.
     
  •  هي بمثابة مدرسة للتفاعل الاجتماعي والتعود على تحمل المسؤولية والممارسة الديمقراطية من خلال تنظيمها الإداري و طريقة تسييرها الموكولة إلى مجلس دار الشباب الذي ينتخب أعضاءه بطريقة ديمقراطية في جمعيات تعمل داخل الدار.
  •  وتتوفر شبكة دور الشباب حاليا على أزيد من 443 مؤسسة موزعة عبر مختلف مدن المملكة، يستفيد من خدماتها أزيد من 6 ملايين شاب سنويا ( % 20 من الأنشطة الدائمة و % 80 من الأنشطة الإشعاعية).
شبكة مؤسسات دور الشباب
تسعى بالخصوص إلى ما يلي : المهام بالنسبة للشباب والطفولة
  • استثمار الوقت الحر للشباب والطفولة بما يعود عليهم بالنفع ومساعدتهم على بلورة شخصيتهم وتمكينهم من الوسائل الكفيلة بتنمية مؤهلاتهم.
  • تنمية ملكات الابتكار وإبراز طاقاتهم وتمكينهم من خوض تجارب العمل الجماعي سواء داخل فضاءات دور الشباب أو خارجها.
  • منحهم فرصة التعبير عن أفكارهم في كل المناسبات المنظمة في إطار الجماعة وتشجيعهم على المشاركة في الأعمال الاجتماعية و الاقتصادية لتنمية روح التضامن لديهم، وخلق جو ملائم لتبادل الخبرات والتجارب بين مختلف شرائح الشباب، وربط جسور التواصل واللقاء بينهم بغية تبادل الآراء والتجارب والاحتكاك بالآخر.
  • حمايتهم من الآفات المؤدية إلى عالم الانحراف والجنوح والتطرف.
بالنسبة للجمعيات
  • التزام جماعي ، مشاركة ، فعل.
  • تقديم المعلومات والمساعدات المختلفة للجمعيات العاملة بمؤسسات دور الشباب وإشراكها في تخطيط وتنفيذ برامج المؤسسة من خلال التمثيلية في مجلس دار الشباب
  • تعبئة الجمعيات للمشاركة في المشاريع الوطنية والاقتصادية والاجتماعية وتيسير سبل التواصل بينها وبين المحيط الاجتماعي
  • يشكل فضاء دور الشباب مكان التقاء الجمعيات قصد تخطيط وتطبيق برامجها وتبادل التجارب والأفكار فيما بينها وتحقيق الإشعاع لأنشطتها في ميدان الطفولة والشباب
بالنسبة للمحيط
  • التنشيط و الإشعاع
  • المساعدة على التقاء شباب الحي على اختلاف مستوياتهم الدراسية والفكرية وعلى تعدد مشاربهم المهنية
  • العمل على إنجاز المشاريع الثقافية والتربوية والاجتماعية والفنية والرياضية لفائدة سكان الوسط الذي تتواجد فيه المؤسسة
  • وضع برامج هادفة ومشتركة مع مختلف المؤسسات و المنظمات الاجتماعية والثقافية المتواجدة في نفس الوسط
مهام الإدارة
  • تفتح دار الشباب بموجب قرار صادر عن وزارة الشباب و الرياضة يحدد صبغتها الإدارية والقانونية والتربوية، كما يحدد طاقم المؤسسة والمهام الموكولة له
  • يسهر على تسيير شؤون المؤسسة مدير ويساعده في مهامه أطر تربوية مكلفة بتنشيط دار الشباب وفق البرامج والأهداف المسطرة.
  • مجلس دار الشباب
  • يعتبر مجلس دار الشباب جهازا استشاريا وتمثيليا يضم علاوة على مدير دار الشباب ممثلين منتخبين عن الجمعيات والأندية التي تنشط بالمؤسسة إضافة لبعض الفعاليات المهتمة بالعمل التربوي والثقافي والرياضي
  • تهدف فكرة مجلس الدار إلى إشراك الشباب  في تسيير المؤسسة وخلق إطار للحوار البناء بين مختلف الفاعلين بالمؤسسة والتربية على مبادئ الديمقراطية والعمل على تنمية وتطوير برامج الدار على مستوى البنية التحتية والتجهيز والأنشطة
  • يعمل مجلس الدار وفق الأهداف والاختصاصات المنوطة به وتبعا للنظام الداخلي على تخطيط وتنفيذ كافة برامج وأنشطة مؤسسة دار الشباب التي ينتمي إليها مع احترام القانون الداخلي للمؤسسة.
المستفيدون
تفتح دار الشباب أبوابها في وجه كافة الراغبين في مزاولة عدد من الأنشطة ذات الطبيعة الثقافية والرياضية والاجتماعية.
تستقبل على الخصوص الأطفال والشباب ابتداء من سن السابعة. وينظم المستفيدون في إطار أندية أو جمعيات محلية أو فروع لجمعيات وطنية.
النـادي
يتشكل من مجموعة من الرواد الذين يمارسون أنشطتهم في إطار هواية معينة أو تخصص تقني أو فني تحت إشراف أحد أطر دار الشباب، وذلك وفق قانون داخلي خاص بالنادي وبرنامج عمل محدد، كما يمكن الاستعانة عند الاقتضاء بأطر جمعوية من ذوي الخبرة في مجالات مختلفة.
شروط الانخراط بالنادي:
- ملء مطبوع الالتزام باحترام القانون الداخلي لدار الشباب
- ملء بطاقة المعلومات
- أداء واجب الانخراط السنوي والتأمين السنوي (10 دراهم)

طلب الاستفادة من التخيم ومجالاته

0 التعليقات

العطلة للجميع

عطلة للجميع برنامج وطني تربوي تثقيفي ترفيهي و اجتماعي
يعتبر البرنامج الوطني "عطلة للجميع" من بين أهم الأنشطة التي تضطلع بها وزارة الشباب والرياضة، و يجسد اهم الاهداف و المهام المنوطة بها في مجال التنشيط و الترفيه و التثقيف و التكوين. كما انه عملية جماهرية بامتياز وواحد من اهم انشطة القرب التي تتوخى تعميم الاستفادة من العطلة مع الاطفال و الشباب المغاربة كيفما كان مستواهم الاجتماعي و مكان إقامتهم.
الأهـداف :
* استثمار الوقت داخل المخيم بعيدا عن جو الأسرة والمدرسة
* الاستفادة من الأنشطة الجماعية ذات البعد التربوي والتكويني والفني
* تمكين الأطفال والشباب من التمتع بعطلة مفيدة وهادئة
* اكتشاف شساعة المحيط واحترام البيئة
مسطرة الترشيح للاستفادة من مراكز التخييم
  • ملأ طلب الاستفادة من البرنامج الوطني التخييم "عطلة للجميع" المهيأ بشراكة وتعاون مع الجامعة الوطنية للمخيمات.
  • جرد للأدوات والتجهيزات التي تتوفر عليها الجمعية
  • بيان المؤهلات التربوية والخدماتية
  • البرنامج التنشيطي المقترح
  • التوقيع على اتفاقية شراكة مع وزارة الشباب والرياضة
  • الإلتزام بدفتر التحملات
شروط الترشيح :
  • أن تكون الجمعية المعنية في وضعية قانونية
  • أن تكون قد جددت هياكلها وفقا لقانونها الأساسي
  • أن يكون لها حضور على المستوى المحلي أو الجهوي أو الوطني
  • أن يكون نشاط التخييم محورا ضمن أنشطتها، ومنصوصا عليه في القانون الأساسي.
* تتكون لجن محلية ولجنة مشتركة مع الجامعة الوطنية للمخيمات للبث في طلبات الاستفادة وفق الشروط والمقاييس المعتمدة.

البرنامج الوطني للتشغيل الذاتي

0 التعليقات



PROJET DU RENFORCEMENT DE MICRO-ENTREPRENARIAT POUR JEUNES 
DEFAVORISES DU SECTEUR INFORMEL
SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET 
Renforcement des capacités institutionnelles 
SERVICE DE CONSULTANTS 
Don No. Fonds fiduciaire TF015089
Appel à Manifestations d’intérêt 
Le Royaume du Maroc a reçu un don du Fonds de transition de Deauville administré par la 
Banque mondiale, et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce don pour effectuer les 
paiements au titre du contrat d’un cabinet firme pour l’Unité de Gestion du Projet 
Relatif au renforcement de micro-entreprenariat pour jeunes défavorisés du secteur informel 
au Maroc. 
La principale responsabilité du consultant firme est de fournir le renforcement des capacités 
du personnel du MJS chargé de l’exécution du projet, des ONG/OCB chargées de la mise en 
œuvre, et d'autres parties prenantes des secteurs publics et non publics au niveau local pour 
planifier et gérer les interventions auprès des jeunes entrepreneurs, notamment la formation et 
l’assistance technique continue dans plusieurs régions d’interventions.  
Le consultant a la responsabilité de l'encadrement  de deux types d'acteurs: les prestataires 
directs auprès des jeunes (ONGs, OCBs, structures privées, etc.) et les responsables 
institutionnels relevant du MJS au niveau central et territorial, les cadres de l'Entraide 
Nationale impliqués dans le projet, les organes de l'INDH intéressés ainsi que d'autres entités 
concernées sur les régions convenues.  
Le prestataire travaillera en concertation étroite  avec le chef de projet ainsi que les 
coordinateurs régionaux du projet.  A cet effet, le consultant devra réaliser les activités 
suivantes : 
1. Développement des outils d'évaluation du marché 
2. Développement des modules de formation et des outils d'appui technique pré et post 
création 
3. Développement des outils de l'assistance technique aux différents acteurs 
4. Assistance technique aux prestataires de services et cadres institutionnels 
5. Réalisation du système d'information et renforcement des capacités pour le suivi-
évaluation 
Le Ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) invite les Cabinets de Consultants  à 
manifester leur intérêt à fournir les services demandés. Les consultants doivent fournir les 
informations qui justifient qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services objets de la présente 
sollicitation de manifestation d’intérêts en envoyant leur Manifestation d’intérêt  à l’adresse 
indiquée ci-dessous. Ils doivent également indiquer clairement sur le pli fermé qu’ils 
adressent au MJS  
  Projet du renforcement de micro-entreprenariat pour jeunes défavorisés du secteur 
informel - Composante 2 : Renforcement des capacités institutionnelles. 
 A l’attention de M. Younes El Jaouhari, Directeur du projet 
Le Ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), chargé de l’exécution du Projet, invite les 
bureaux d’études admissibles à manifester leur intérêt pour fournir les services décrits cidessus.  
Les consultants intéressés sont priés de fournir les informations démontrant qu’ils possèdent 
les qualifications requises et une expérience pertinente pour l’exécution de ces services 
(Brochures, références concernant l’exécution de contrats analogues, expérience dans des 
conditions semblables, etc.). 
Les critères pour la constitution de la liste restreinte sont : 
1) des références avérées en matière de formations et  d’assistance technique dans les 
domaines relevant de la  création de la micro entreprise  
2) des outils efficaces d’organisation institutionnelle et d'implémentation de programmes 
d'ampleur nationale  
3) Expérience dans le travail avec la Société civile et avec les institutions et les 
autorités locales dans les regions. 
Il est porté à la connaissance des consultants que  les dispositions du paragraphe 1.9 des 
Directives de Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale 
dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID (version Janvier 2011) 
relatives aux règles de la Banque Mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables. 
Un  consultant sera sélectionné selon la méthode de Sélection Basée sur la Qualité et le Coût 
(SBQC) telle que décrite dans les Directives susmentionnées. Les consultants peuvent 
s’associer avec d’autres bureaux d’études pour renforcer leurs compétences respectives en la 
forme d’un groupement solidaire ou d’un accord de sous-traitance. 
Pour plus d’informations, les consultants sont priés de contacter M. Abderrahim Mellouki du 
MJS au 05 37 68 08 48, du lundi au vendredi et de 9h00 à 16h00 ou par courrier électronique  
(e-mail) au ---------------
Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le :              
28 février 2014 à 10h00 et porter expressément la mention : "Projet de Renforcement De Microentreprenariat Pour Jeunes Défavorisés du Secteur Informel". 
Ministère de la Jeunesse et des Sports, Avenue Ibn Sina, Agdal - 
Rabat 
Tel : 05 37 68 08 48 
Fax : 05 37 68 06 74 
E-mail: autoemploijeunes@mjs.gov.ma

تبرع

0 التعليقات
تبرع

Translate

جميع الحقوق محفوظة لجنة المعلوميات ©2012-2013 | ، نقل بدون تصريح ممنوع .